اسلام آباد- 08 جون (اي پي پي) وفاقي حڪومت مالي سال 23-2022ع جو اقتصادي سروي جاري ڪري ڇڏيو ڪري ڇڏيو آهي، جنهن تحت معاشي اؤسر 0.29، زرعي شعبي جي اؤسر 1.55 سيڪڙو، صنعتي شعبي جي ڪاٽو 2.94 سيڪڙو، خدمتن جي شعبي جي شرح اؤسر 0.86 سيڪڙو رهي. جولاءِ کان مئي 2023ع تائين ناڻي اؤسر جي شرح 29.9 سيڪڙو رڪارڊ ڪئي وئي. محصولن جي وصولي ۾ 18.1 سيڪڙو اضافو ٿيو. مالياتي خسارو جي ڊي پي جي 4.6 سيڪڙو رهيو، ڪرنٽ اڪائونٽ خساري ۾ 76 سيڪڙو، واپاري خساري ۾ 40.4 سيڪڙو، آمدني واپار ۾ 29.2 سيڪڙو ۽ روانگي واپار ۾ 12.1 سيڪڙو، ترسيلات زر ۾ 13 سيڪڙو ۽ سڌيءَ ريت پرڏيهي سيڙپڪاريءَ ۾ 23.2 سيڪڙو جي گهٽتائي رهي. ناڻي واري وفاقي وزير سينيٽر محمد اسحاق ڊار رٿابندي، ترقي ۽ سڌارن واري وفاقي وزير احسن اقبال ۽ اقتصادي ٽيم سان گڏ پريس ڪانفرنس ۾ اقتصادي سروي جاري ڪيو. هن چيو ته موجوده حڪومت پنهنجي ترجيحن کي روايتي ترقياتي تصور کان هٽي ايڪويٽي، امپاورمنٽ، انوائرنمينٽ ۽ انرجي (5 ايز) جو احاطو ڪرڻ واري فريم ورڪ تي توجهه ڏني وئي، جيڪو موجوده چئلينجز تي ضابطو آڻڻ ۽ عوام جي زندگيءَ جي معيار کي بهتر بنائڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندو. موجوده مالي سال 2023ع پرڏيهي ۽ ملڪي حوالي سان هڪ مشڪل ۽ چيئلنجنگ سال رهيو آهي، حڪومت مجموعي معاشي حالتن کي بهتر بنائڻ لاءِ هر ممڪن قدم کنيا آهن. موجوده حڪومت ميڪرو اقتصادي استحڪام جي بهالي ۽ معيشت کي جامع ترقيءَ جي راهه تي گامزن ڪرڻ ۽ سيڙپڪارن جو اعتماد وڌائڻ لاءِ پُرعزم آهي. هن چيو ته موجوده حڪومت جڏهن اقتدار سنڀاليو ته معيشت کي ڪيتريون ئي مشڪلاتون سامهون هيون، سڪڙندڙ مالياتي پوزيشن، مهانگائي جو بار، وڌندڙ واپاري خسارو، وڌندڙ اندروني ۽ ٻاهرين ادائگين جو دٻاءُ، مٽاسٽا جي شرح ۽ توانائيءَ جي شعبي ۾ موجود بحران جهڙا ڪيترائي وڏا مسئلا سامهون گهئا. مالي سال 2022ع ۾ جيتوڻيڪ 6.10 سيڪڙو جي شرح جي اؤسر ملي پر ان کي برقرار رکڻ ممڪن نه هو، ڇاڪاڻ ته ان سبب ميڪرو اقتصادي عدم استحڪام پيدا ٿي ويو هو. معيشت جي غير معمولي تيزيءَ سبب واپاري ۽ مالياتي خساري معيشت کي تباهه ٿيڻ تائين آڻي بيهاريو. مالياتي خساري جو تناسب 5.8 (2018ع) مان وڌي 2022ع ۾ 7.9 سيڪڙو تي پهچي ويو هو. مالي سال 2018ع ۾ واپاري خسارو 30.9 ارب ڊالر هو، جيڪو وڌي 39.1 ارب ڊالرن تائين پهچي ويو. ڪرنٽ اڪائونٽ خسارو جي ڊي پي جي 4.7 سيڪڙو يعني 17.5 ارب ڊالرن تائين وڌي ويو هو. سڌيءَ ريت پرڏيهي سيڙپڪاري 2.8 ارب ڊالرن کان گهٽ ٿي 1.9 ارب ڊالرن تي اچي وئي. ايف بي آر جا محصول 9.8 سيڪڙو کان گهٽ ٿي جي ڊي پي جي 9.2 سيڪڙو تي اچي ويا. وياج واري شرح 6.5 سيڪڙو کان وڌيڪ 13.75 سيڪڙو تي پهچي وئي. گردشي قرض 1148 ارب رپين کان وڌي 2467 ارب رپين تائين پهچي چڪو هو. سرڪاري قرض 63.7 سيڪڙو کان وڌي جي ڊي پي جي تناسب سان 73.9 سيڪڙو تي پهچي چڪو هو. ڪل حڪومتي قرض جيڪو 2018ع ۾ 25 کرب هو، پي ٽي آءِ جي 4 سالن جي حڪومتي دؤر ۾ 19 کرب رپين جو اضافو ٿيو ۽ هي وڌي ڪري 49.2 کرب رپيا (جون 2022ع) تي پهچي ويو. پي ٽي آءِ جي دؤر ۾ ملڪي قرضن ۾ تقريبن 97 سيڪڙو اضافو ٿيو. مجموعي قرض ۽ ادائگيون پي ٽي آءِ جي حڪومتي دؤر ۾ هي 29.9 کرب مان وڌي تقريبن 100 سيڪڙو جي اضافي سان 59.8 کرب تي پهچي ويو.هن چيو ته پي ٽي آءِ حڪومت ڇڏي ته پهرين آءِ ايم ايف سان طئي ٿيل شرطن تي عملدرآمد نه ڪيو ويو بلڪ جيڪو معاهدو ڪيو ويو هو ته ان جي ابتڙ ڪم ڪيو ويو، جنهن سبب پاڪستان جي ساک بُري طرح متاٿر ٿي. اهڙين ئي پاليسين جي نتيجي ۾ موجوده حڪومت کي به معيشت ورثي ۾ ملي، اها تباهيءَ جي دروازي تي پهچي چڪي هئي. اقتصادي سروي مطابق مالي سال 2023ع ۾ معاشي ترقي جي شرح اؤسر 0.29 سيڪڙو رهي. زراعت جي شعبي ۾ 1.55 سيڪڙو، صنعتي شعبي ۾ ڪاٽو 2.94 سيڪڙو، جڏهن ته خدمتن جي شعبي جي اؤسر واري شرح 0.86 سيڪڙو رهي. ٻوڏ جي تباهڪارين، بين لاقوامي ٻاڙائي ۽ سخت اقتصادي فيصلن/پاليسين سبب معاشي اؤسر ۾ گهٽتائي ٿي. جولاءِ کان مئي 2023ع ۾ ناڻي واڌ 29.2 سيڪڙو رڪارڊ ڪئي وئي. مهانگائي جو وڏو سبب بين الاقوامي سطح تي تيل، دالين ۽ جنسن جي قيمتن ۾ واڌ، عالمي رسد ۾ خلل، ٻوڏ سبب اهم فصلن جو ضايع ٿيڻ، سياسي عدم استحڪام ۽ رپئي جي قيمت ۾ گهٽتائي، جولاءِ کان مئي مالي سال 2023ع دوران ايف بي آر جي ٽيڪس محصولن ۾ 16.1 سيڪڙو اضافو رڪارڊ ڪيو ويو ۽ هي گذريل مالي سال جي 5348.2 ارب رپين جي مقابلي ۾ 6210 ارب رپيا رڪارڊ ٿيو. مختلف ٽيڪس پاليسين ۾ بهتري ۽ انتظامي سڌارن، حڪومت محصول وڌائڻ ۾ مددگار ثابت ٿيون. ٽيڪس جي دائري کي وڌائڻ لاءِ علائقائي آفيسن ۾ نَون ٽيڪس ڏيندڙن لاءِ خصوصي قدم کنيا ويا، جنهن سبب ايف بي آڙ هلندڙ مالي سال جي پهرين 9 مهينن ۾ 7 لک ٽيڪس ڏيندڙن جي هدف جي مقابلي ۾ تقريبن 9 لک 12 هزار نَون ٽيڪس ڏيندڙن کي رجسٽرڊ ڪيو آهي. هلندڙ مالي سال جي پهرين 10 مهينن دوران مالياتي خسارو جي ڊي پي جو 4.6 سيڪڙو رڪارڊ ڪيو ويو جيڪو گذريل مالي سال جي ان عرصي دوران 4.9 سيڪڙو هو. هلندڙ مالي سال جي پهرين 10 مهينن دوران پرائمري بيلنس 99 ارب رپيا سرپلس رهيو جيڪو گذريل مالي سال جي ان عرصي ۾ 890 ارب رپيا خساري ۾ هو. جولاءِ کان اپريل 2023ع دوران ڪرنٽ اڪائونٽ خساري ۾ 76 سيڪڙو گهٽتائي ٿي ۽ هي گهٽ ٿي 3.3 ارب ڊالرن تي اچي ويو جيڪو گذريل مالي سال جي ان عرصي دوران 13.7 ارب ڊالر هو. جولاءِ کان مئي 2023ع دوران واپاري خسارو 40.4 سيڪڙو جي گهٽتائيءَ سان 25.8 ارب ڊالر رڪارڊ ڪيو ويو، جيڪو گذريل مالي سال جي پهرين 11 مهينن ۾ 43.4 ارب ڊالر هو. جولاءِ کان مئي موجوده مالي سال 2023ع دوران آمدني واپار ۾ 29.2 سيڪڙو جي گهٽتائي ٿي ۽ هي گذريل مالي سال جي پهرين 11 مهينن دوران 72.3 ارب ڊالرن جي مقابلي ۾ گهٽ ٿي 51.2 ارب ڊالر تي اچي ويو. جولاءِ کان مئي موجوده مالي سال 2023ع دوران روانگي واپار ۾ 12.1 سيڪڙو گهٽتائي رڪارڊ ڪئي وئي ۽ هي گذريل مالي سال جي 28.9 ارب ڊالرن کان گهٽ ٿي 25.4 ارب ڊالر تي اچي ويو. هلندڙ مالي سال جي پهرين 10 مهينن دوران ترسيلات زر 13 سيڪڙو گهٽتائي سان 22.7 ارب ڊالر رڪارڊ ڪئي وئي جيڪو گذريل مالي سال جي ان عرصي ۾ 26.1 ارب ڊالر هئي. جولاءِ کان اپريل موجوده مالي سال 2023ع دوران سڌيءَ ريت پرڏيهي سيڙپڪاريءَ ۾ 23.2 جي گهٽتائي ٿي ۽ هي گهٽ ٿي 1170.1 ملين ڊالرن تي اچي وئي. گذريل مالي سال جي ان عرصي دوران سڌيءَ ريت پرڏيهي سيڙپڪاري 1533.7 ملين ڊالر رڪارڊ ٿي هئي.
